ششم هستند با قول به حرمت است . كلينى در مورد متعه بابى دارد تحت عنوان باب انه لا يجوز ان يتمتع الا بالعفيفة و بعد روايات آن را نقل مىكند . در باب زانى و زانيه ، آنجا هم رواياتى كه مشهورات را حرام دانسته و هم آيه شريفه را ذكر مىكند و از روايات جواز ، آنهايى كه اجازه داده و آنهايى كه مىگويد شرط آن توبه است را ذكر مىكند كه گفته‌اند جمع بين آنها ، اين است كه به شرط توبه جايز است . صدوق در فقيه و در مقنعه ، شيخ مفيد در مقنع ، سيّد مرتضى در المسائل الرازيه ، قائل به تحريم شده‌اند ، مگر اينكه هر دو توبه كنند . شيخ طوسى كلماتش مختلف است بعضى جاها تحريم كرده و در بعضى از كتابهايش تجويز نموده است . ابن برّاج ، أبو الصلاح حلبى در كافى نيز قائل به تحريم شده‌اند . ابن زهره در غنيه قائل به تحريم شده و حتى دعواى اجماع نيز كرده است ، ولى اجماعات او دليل محكمى نيست ( صاحب جواهر مىخواهد دعواى اجماع او را توجيه كند به اينكه ، او فقط در قبال حرف حسن بصرى كه مىگويد با توبه نيز حلال نمىشود ، مىگويد اين خلاف اجماع است ) . ابو الفتوح رازى تصريح به حرمت مىكند . ولى ابن ادريس و قطب راوندى و مشهور ما بين علماى بعدى ، قول به كراهت است پس معاريف قدماء فقهاء قائل به تحريم شده‌اند . خلاصه آنكه ، اگر روايات جمع عرفى نداشته باشند ، ترجيح با روايات تحريم است . 3 ) نظر استاد در مسأله : در جلسهء گذشته ما اين طور گفتيم كه از مجموع آنچه ما بررسى كرديم چنين نتيجه مىگيريم ، كه أحد الأمرين در تحريم كافى باشد ، يكى اينكه خود شخص زانى بخواهد با زانيه ازدواج كند كه در اين صورت اگر توبه نكنند ازدواج حرام است و يا اينكه و لو اينكه خود شخص زانى نيست ولى بخواهد با زانيهء مشهوره ازدواج كند